محكوميت اعضاي يك باند بزرگ كودكآزار به حبس ابد
اعضاي اين باند علاوه بر جرايم جنسي، به تلاش براي قتل و ارتكاب جرايم مرتبط با مواد مخدر نيز محكوم شدند. بر اساس لايحهاي كه در دادگاه ارائه شد، اين باند، كودكان را به استفاده از مواد مخدر و مشروبات الكلي ترغيب كرده و در خانهاي كه قربانيان آن را “خانه هيولاها” ميناميدند، تحت شديدترين آزارها قرار دادهاند. برخي از قربانيان شهادت دادند كه در ازاي آزار آنها، پول ردوبدل شده و حتي برخي از متهمان به اين جنايات ميخنديدند.
كاتلر بكت قاضي پرونده اين جنايات را “فراتر از تجربيات انساني” توصيف كرد و گفت: “اين دادگاه تاكنون شاهد رفتارهايي چنين بيرحمانه و هولناك عليه كودكان نبوده است.”وي همچنين از شجاعت كودكان قرباني براي شهادت در دادگاه قدرداني كرد و گفت: “آنها با تحمل سالها سختي، به محققان كمك كردند تا ابعاد كامل اين جنايات را كشف كنند.”
پليس اسكاتلند هم اعلام كرد كه اين پرونده يكي از پيچيدهترين تحقيقات اين نهاد امنيتي بوده است. لزلي-آن مكگي، رئيس تيم تحقيق، اظهار داشت: “اميدواريم كه نتيجه اين پرونده بتواند به قربانيان كمك كند تا به زندگي خود ادامه دهند.”
همچنين كاترينا پاركس دادستان اسكاتلند اين پرونده را نمونهاي از كار دشوار اما حياتي تيمهاي قضايي و تحقيقاتي دانست و گفت: “شجاعت اين كودكان منجر به محكوميت افرادي شد كه به بدترين جنايات دست زده بودند.”
پروندههاي مشابه مرتبط با آزار كودكان طي دهههاي گذشته بارها ساختارهاي حمايتي و امنيتي انگليس را زير سؤال برده است. از رسوايي گسترده جيمي ساويل، مجري مشهور تلويزيوني كه پس از مرگ او پرده از جناياتش برداشته شد، تا استعفاي اخير اسقف اعظم انگليس و افشاگريها درباره عملكرد ناكارآمد نهادهاي محلي و پليس در ماجراي آزار دستهجمعي كودكان در روترهام، نشاندهنده وجود چالشهاي عميق در سيستمهاي نظارتي اين كشور است.
گفتني است كيير استارمر نخستوزير انگليس نيز به سوء مديريت پرونده باندهاي آزار جنسي كودكان در دوران تصدي سمت مدير دادستاني عمومي انگليس (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳) متهم است.
برچسب:
