مرکز تحلیل و اخبار ایران

گروه مخالفان FATF در مجمع تشخيص كه اعمال تحريم ها را بر اقتصاد كشور بي اثر مي دانست حالا آثار مخرب تحريم هاي آمريكا بر اقتصاد كشور را مي پذيرد. پرسش آنجاست كه چقدر بايد بگذرد كه اين گروه منكر نقش FATF مثل حالا از نظر خود برگردد؟

 اين روزها بحث تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لوايح مرتبط به FATF دوباره داغ شده است. برخي نپيوستن به كنوانسيون‌هاي مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي را خودتحريمي ديگر، علاوه بر تحريم‌هاي اقتصادي مي‌دانند كه مانع از ارتباطات بانكي و مراودات اقتصادي با جهان مي شود. اما آن طيف سياسي غرب‌ستيز كه در برابر شنيده‌شدن هر صداي خواهان مراوده يا گفت‌وگو با جهان، فرياد ضد غربي سر مي‌دهد، منكر اثر اين كنوانسيون ها بر اقتصاد كشور است. مساله اينجاست كه آن‌ها بعضا در تصميم گيري‌ها درباره سرنوشت اقتصاد كشور سهم دارند و موثرند. از اينها مهمتر اينكه، افراد مدنظر در گلوگاه تصويب يا رد لوايح مرتبط با FATF نشسته‌اند و هر كدام مي‌توانند عليه اين ماجرا يك فضاسازي آشكار و لابي‌هاي پنهان كنند تا اجازه ندهند دو قل از لوايح ۴ قلوي مربوط به FATF تصويب نهايي شوند. آنها اين قابليت را دارند كه اصطلاحا تيم‌سازي كنند و تيم‌هايشان هم در فضاي رسانه‌اي و افكار عمومي و هم در لايه تصميم‌سازي، بازي را آنطور كه مي‌خواهند سازماندهي كنند.

از آتش زدن برجام در مجلس تا به ارمغان آوردن تحريم ها

اين طيف سياسي كه با آتش زدن برجام در مجلس چهره خود را نشان داده و به تعبير مخالفانشان دستاوردي جز تحريم براي كشور نداشته است، خالص ترين نمايندگان خود را در مجمع تشخيص دارد كه در مورد FATF تصميم گيري كنند؛ البته دقيق تر آن است كه به گفته محسن دهنوي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بگوييم در خصوص دو كنوانسيون پالرمو و CFT تصميم بگيرند.

دنياي اقتصاد نوشت: مطالبه بخش خصوصي و خواسته فعالان اقتصادي از سياستگذاران اين است كه با توجه به جنبه‌هاي مالي-بانكي و اثري كه عدم پذيرش اين معاهده طي سال‌هاي اخير بر جريان توليد و تجارت در كشور داشته، به اين پرونده نگاه كنند و زمينه را براي تسهيل فضاي كسب‌وكار فراهم سازند. اعضاي ارشد اتاق بازرگاني طي روزهاي گذشته در چند مصاحبه، يادداشت و گفت‌وگو بر ضرورت همكاري ملي براي عبور از چالش FATF تاكيد كرده‌اند.FATF در ايستگاه آخر؟
حل مساله FATF و ترميم روابط بين‌المللي ايران يكي از محورهايي بود كه مسعود پزشكيان در زمان انتخابات بر آن تاكيد كرد. پس از انتخاب پزشكيان به‌عنوان رئيس‌جمهور چهاردهم، فعالان بخش‌خصوصي بارها از رئيس كابينه خواستند كه به قول خود در دوران تبليغات عمل كند. دستور اخير مقام‌معظم رهبري مبني‌بر طرح دوباره موضوع FATF در مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، اميدها را در رابطه با حل موضوع در بين فعالان اقتصادي زنده كرد. حالا قرار است اين موضوع روز يكشنبه در جلسه مجلس شوراي‌اسلامي طرح شده و نمايندگان در رابطه با آن بحث و گفت‌وگو كنند.در همين راستا فعالان بخش‌خصوصي از نمايندگان مردم و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت‌نظام خواستند كه با حل معضل FATF، زمينه را براي حضور كالاهاي ايراني در مجامع جهاني فراهم كنند. اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تاكيد كردند؛ بدون حل مشكل مذكور، امكان مبادلات مالي ميان ايران و ساير كشورها فراهم نيست و در نتيجه توليد و تجارت در چنين فضايي امكان‌پذير نيست، بنابراين مصلحت اقتضا مي‌كند كه با درنظرگرفتن منافع آحاد شهروندان ايراني حل اين مشكل در دستور كار قرار گيرد.

در بازار امروز، 83 درصد نمادها منفي معامله شدند و تنها 17 درصد ديگر سبزپوش بودند؛ همچنين نمادهاي وبملت، فارس و خودرو بيشترين خروج پول حقيقي را تجربه كردند و در مقابل فزر، قيستو و غانيزانشاهد ورود نقيدنگي بودند. همچنين پول از صندوق ها و صنايع بانكي، خودرويي و شيميايي خارج شده است ولي كانه هاي فلزي، خرده فروشي و كاغذي تجربه ورود نقدينگي را داشتند.

در داد و ستدهاي امروز؛ ارزش معاملات كل بازار 3 درصد رشد يافت و در مقابل ارزش معاملات خرد 6 درصد افت را تجربه كرد؛ همچنين ارزش صفوف خريد و ارزش صف هاي فروش با رشد محسوسي همراه بودند.كاهش ارزش معاملات بازار سهام

محمد باقر خادمي، كارشناس بازارسرمايه در گفت و گوي اختصاصي با اكوايران در خصوص روند بازارسرمايه در روز 13 بهمن ماه 1403 گفت: بازار سهام بعد از مدت ها در اوايل آبان ماه روند رو به رشد خود را آغاز كرد و اين امر موجب شد ارزش معاملات بازارسهام پساز مدت ها به بالاي 10 همت در روز برسد كه اتفاق خوبي براي بازار بود، اما در ادامه از اواخر آدر ماه سهام رفته رفته وارد فاز اصلاحي شدند و متاسفانه ارزش معاملات نيز مجدد با كاهش قابل توجهي مواجه شد و به زير 10 همت در روز افت داشت.

وي در ادامه افزود: عامل اصلي اين اتفاق بي اعتمادي فعالان بازار و مردم به بازار سهام است كه متاسفانه اين امر سال هاست به بدنه بازار سهام آسيب زده است.

به گفته اين فعال بازار سرمايه؛ متولي اين امر دولت و بانك مركزي هستند كه كم ترين وظيفه ايشان بازگشت اعتماد به بازار سهام است و متاسفانه تاكنون بجز چند مصاحبه كوتاه و چند توييت اقدامي جدي در اين مورد صورت نگرفته است.

از شعار تا عمل تيم اقتصادي دولت
خادمي تصريح كرد: بانك مركزي طي ماه هاي متوالي نرخ دلار نيما رو بدون دليل به اسارت گرفته بود و در ماه هاي گذشته با روي كار آمدن تيم اقتصادي جديد نرخ دلار نيما از محدوده 40 هزار تومان تا محدوده 65 هزار تومان رشد داشت، اما در هفته هاي اخير گويا مجدد قصد بانك مركزي به اسارت گرفتن مجدد نرخ دلار نيما است؛ به طوري كه نرخ دلار آزاد به محدوده 84 رسيده، اما نرخ دلار نيمايي در محدوده 66 هزار تومان قرار دارد.

وي افزود: انتظاري كه از تيم اقتصادي دولت وجود دارد؛ باتوجه به شعار آنها كه تك نرخي كردن ارز است نزديك كردن نرخ دلار نيمايي با آزاد است كه عامل اصلي اعتماد سازي به بازار سهام خواهد بود.

پاي اشتباهات نهاد ناظر در ميان است
اين تحليلگر بازار سرمايه اظهار داشت: موضوع بعدي كه در عدم توازن بازار نقش زيادي داشته اين است كه صندوق هاي بزرگ و صندوق هاي اهرمي خريد و فروش هاي خود را فقط به تعداد سهم محدود و نقد شونده و اصطلاحا شاخصي اختصاص داده اند؛ اين در حالي است كه بسياري از سهام كوچك تر و اصطلاحا ريالي از نظر ارزندگي وضعيت به مراتب بهتري از سهام شاخص ساز دارند و اين موضوع موجب عدم توازن در بازار شده است.

خادمي در نهايت گفت: سياست گذاري به شدت اشتباه سازمان بورس در ايجاد محدوديت ها و دامنه نوسان و .. موجب عدم اعتماد و ناامني سهامداران شده است؛ در مجموع بازار سهام در سال هاي گذشته مورد بي مهري دولت ها قرار گرفته؛ به طوري كه ارزش بازار شركت ها باتوجه به افزايش نرخ دلار، افزايش نرخ فروش شركت ها و تورم سال هاي اخير و... به يك كمدي تلخ تبديل شده است.